کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این ناترازی را بی‌توجهی و نادیده گرفتن «اقتصاد برق» می‌دانند. به گفته آنان، ساختار فعلی صنعت برق کشور به‌خاطر مشکلاتی از قبیل سازوکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق، عدم‌شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم‌ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت و درنتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به‌خصوص در فصول گرم سال شده است. این بی‌توجهی به اقتصاد برق باعث شده کمتر کسی به موضوع کاهش و مدیریت مصرف توجهی کند. شاهد تاسف‌بار آن، تعداد بعضا ۳۰ تا ۴۰ لامپ روشنی است که وسط روز در هر مغازه‌ای از مهم‌ترین خیابان کشور یعنی خیابان جمهوری اسلامی (از لوسترفروشی‌های لاله‌زار گرفته تا واحدهای تجاری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان) دیده می‌شود. البته این موضوع فقط به واحدهای تجاری منحصر نمانده، یکی از این بخش‌های قابل‌تأمل در مصرف برق، بخش عمومی شهر تهران است، بخشی که مصرف آن از مصرف ۱۵ استان بیشتر است.
سهم ۲۶ درصدی بخش دولتی و عمومی از مصرف برق تهران
نگاهی به آمارنامه شهر تهران موارد قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. براساس این آمارها، مصرف کل برق شهر تهران (پایتخت) از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۳۸۴ با رشد ۵۸ درصدی به ۲۴ هزار و ۴۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد طی این مدت، بالاترین مقدار مصرف برق تهران مربوط به بخش خانگی با ۳۶.۸ درصد، بخش عمومی با ۲۵ تا ۲۶ درصد، بخش تجاری با ۲۲ درصد، بخش صنعت و معدن با ۱۰ درصد، بخش کشاورزی با ۵ درصد و بخش روشنایی معابر با ۱.۱ درصد بوده است.
آنطور که توضیح داده شد، مساله اصلی این گزارش سهم بالای مصرف بخش عمومی در پایتخت است اما بخش عمومی در مصرف برق شامل چه مصارفی است؟ نگاهی به تقسیم‌بندی‌های جدول تعرفه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد این وزارتخانه مصارف بخش عمومی را شامل نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی و حاکمیتی، نهادهای نظامی، مجلس و مراکز وابسته به آن، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، فضای سبز شهری، مراکز فرهنگی، مساجد و حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و هلال‌احمر، آرامگاه‌ها و گورستان‌ها، صداوسیما، دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی و... می‌داند. مساله فقط تبدیل بخش عمومی به دومین مصرف‌کننده بزرگ برق شهر تهران نیست، مساله قابل‌تامل اینکه بررسی داده‌های مصرف شهر تهران نشان می‌دهد درحالی کل مصرف برق تهران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ رشد ۵۸ درصد و مصارف بخش خانگی رشد ۳۷ درصدی داشته، اما در همین مدت مصرف برق بخش عمومی رشد ۷۹ درصدی، مصرف بخش تجاری رشد ۱۲۳ درصد، مصرف بخش روشنایی معابر کاهش ۲۵ درصدی و مصرف بخش صنعت و معدن کاهش ۷ درصدی داشته است. بخش شایان‌توجه ماجرا، تغییرات سهم بخش‌های مختلف از کل مصارف شهر تهران است. براساس داده‌ها، درحالی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ سهم بخش خانگی از ۴۲.۴ درصد کاهش‌یافته و به ۳۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، اما در همین مدت سهم بخش عمومی از ۲۲ درصد به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است. در همین مدت رشد مصرف بخش تجاری نیز جالب‌توجه است. سهم این بخش از ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. برخلاف دو بخش مذکور، سهم بخش صنعت و معدن نیز همچون بخش خانگی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۱۷ درصد در دهه ۱۳۸۰ به ۱۰ تا ۱۱ درصد در دوسال اخیر رسیده است. سهم روشنایی و معابر نیز طی این مدت از ۲.۲ درصد در دهه ۸۰ به ۱.۱ درصد کاهش‌یافته است.
میانگین مصرف بخش عمومی کشور ۹ درصد
برخلاف تهران که به‌واسطه تجمع و تمرکز نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و نهادهای حاکمیتی و عمومی، حدود ۲۶ درصد برق آن را بخش عمومی مصرف می‌کند، درکل کشور به‌طور میانگین حدود ۹ درصد از برق مصرفی کشور مربوط به مصارف بخش عمومی بوده است. این آمارها نشان می‌دهد سهم بخش عمومی از کل مصارف کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۲ به‌جز سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ که حول‌وحوش ۱۲ درصد بوده، در مابقی سال‌ها همان حوالی ۹ درصد نوسان داشته است. طبق این داده‌ها در کل کشور، بالاترین سهم از مصارف برق مربوط به بخش صنعتی با ۳۶.۳ درصد، پس از آن، مصارف بخش خانگی با ۳۱.۴ درصد، بخش کشاورزی با ۱۴.۲ درصد، بخش عمومی با ۹، بخش تجاری با ۷ تا ۸ درصد و درنهایت بخش روشنایی معابر با حول‌وحوش ۱.۵ درصد است. این آمارها نشان می‌دهد سهم بخش خانگی از ۳۵ درصد در دهه ۸۰ به ۳۱ درصد تقلیل یافته، سهم بخش صنعت از ۳۲ درید به ۳۶ درصد رسیده، سهم بخش عمومی در همان ۹ درصد نوسان داشته، سهم بخش کشاورزی از ۸ به ۱۴ درصد رسیده، سهم بخش تجاری از ۶ تا ۸ درصد در نوسان بوده و سهم بخش روشنایی معابر از ۳ درصد به ۱.۵ درصد رسیده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت در کل کشور سهم بخش صنعتی و کشاورزی افزایش قابل‌توجهی داشته است. درخصوص بخش کشاورزی جایگزینی برق با سوخت‌هایی همچون گازوئیل و... دلیل این افزایش بوده اما درخصوص افزایش مصارف بخش صنعت هم توسعه واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی در آن نقش داشته و هم اینکه افزایش شدت مصرف انرژی با افزایش استهلاک در این بخش منجر به افزایش مصارف برق شده است.
مصرف بخش عمومی تهران بیشتر از مصارف ۱۵ استان
پرواضح است در اینجا قصد سفیدشویی مصارف بی‌رویه بخش‌های دیگر ازجمله بخش خانگی نیستیم. اما موضوع از این منظر حائز اهمیت است که اگر سیاستگذاری دولت در کاهش قطعی‌های برق بدون تعطیلی کشور در بخش عمومی می‌خواهد به اهداف خود برسد باید نسبت به مصارف تک‌تک بخش‌های حساسیت داشته باشد. به عبارتی هر زمانی که از مصارف بالای برق صحبت شده عمدتا انگشت اشاره به سمت مصارف خانگی نشانه رفته است، این درحالی است که در کنار بخش صنعتی، بخش عمومی و تجاری نیز سهم بالایی در مصارف برق کشور دارند. مقایسه برق مصرفی سالانه بخش عمومی شهر تهران نکته جالب توجه دیگری نیز دارد. براساس آمارها، درحالی مصرف برق یک‌ساله بخش عمومی پایتخت حدود شش میلیون و ۱۰۰ مگاوات بوده که این مقدار در ۱۵ استان کمتر از آن است. این استان‌ها شامل استان قزوین حدود پنج میلیون و ۶۲۴ مگاوات، زنجان نزدیک به پنج میلیون مگاوات، همدان حدود ۴.۸ میلیون مگاوات، قم حدود ۴.۴ میلیون مگاوات، گلستان ۴.۳ میلیون مگاوات، لرستان ۴.۲ میلیون مگاوات، کرمانشاه حدود چهار میلیون مگاوات، سمنان ۳.۸ میلیون مگاوات، کردستان حدود سه میلیون مگاوات، چهارمحال‌وبختیاری ۲.۵میلیون مگاوات، خراسان‌شمالی ۲.۴ میلیون مگاوات، اردبیل ۲.۳ میلیون مگاوات، کهگیلویه‌وبویر احمد حدود دو میلیون مگاوات، خراسان‌جنوبی ۱.۹ میلیون مگاوات و ایلام حدود ۱.۸ میلیون مگاوات بوده است. توجه داشته باشیم استانی همچون قزوین یک استان صنعتی است و بالا بودن مصارف بخش عمومی شهر تهران از کل مصارف این استان حائز اهمیت است. قم، سمنان و زنجان نیز در رتبه‌های بعدی سهمی در صنعت کشور دارند، استان‌هایی که کل مصارف بخش همه بخش‌های اقتصادی آنها کمتر از مصرف برق بخش عمومی شهر تهران بوده است.
بی‌توجهی به اقتصاد برق؛ عامل اصلی ناترازی
در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش‌های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تامین منابع مالی برای خروج از این چالش‌ها با مشکلات گسترده‌ای از قبیل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری برق مواجه است. شیوه تعرفه‌گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی، دارای اهمیت است. شاخص شدت انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است که به معنی سهم بالای مصرف انرژی در مصارف غیرمولد و همچنین بهره‌وری پایین در بخش‌های مولد است. بنابر این می‌توان گفت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران ازجمله اولویت‌های بخش انرژی کشور است. یکی از مسائلی که تاثیر مستقیم بر الگوی مصرف انرژی دارد، نحوه تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان انرژی است. با توجه به اینکه قیمت انواع حامل‌های انرژی در ایران مشمول یارانه انرژی است همواره افرادی که مصرف بیشتر داشته باشند از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند. این مساله طرح‌های مدیریت مصرف را با اختلال مواجه کرده و در مورد حامل انرژی برق نیز به ناترازی اقتصادی صنعت برق دامن می‌زند. کارشناسان می‌گویند اگر می‌خواهیم ناترازی در بخش انرژی کاهش یابد، تعیین تعرفه‌های برق در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کمک به مدیریت مصرف، باعث فشار اقتصادی بر بخش‌های خاص ازجمله خانوار نشود. گرچه داده‌های چهار سال اخیر در دسترس نیست، اما مقایسه داده‌های سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد تعرفه بخش تجاری درحالی در سال ۱۳۹۸، ۲۶۰ تومان به ازای هر کیلوات ساعت بوده که این مقدار در بخش صنعتی ۸۲ تومان، بخش عمومی ۸۸ تومان، خانگی ۶۷ تومان و کشاورزی ۲۶ تومان بوده است. به نظر می‌رسد این نوع تعرفه‌گذاری می‌تواند انگیزه صرفه‌جویی را در بخش خانگی و به‌طور ویژه در بخش عمومی به‌شکل قابل توجهی کاهش دهد و همچنین موارد مصرف غیرعمومی را نیز در این بخش افزایش دهد.
نظر شما